مــن المســـؤول عــن هــروب الاطفــال مــن بيوتهــم إلــى الشـــوارع؟

تحقيقات وريبورتاجات: مــن المســـؤول عــن هــروب الاطفــال مــن بيوتهــم إلــى الشـــوارع؟
تحقيق /غازي المنشداوي
تدفع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة إلى المعادلة القاسية أو اهمال الاطفال مما يؤدي إلى تفكك روابط الاسرة فيهرب الكثير من الاطفال إلى الشوارع حيث الاختلاط مع النماذج الفاسدة والتي تجرف هؤلاء الاطفال إلى الادمان على المخدرات والفساد الخلقي وهم في سن الزهور وتكون نهايتهم الحتمية السقوط في وحل الجريمة ويتحولون من شباب ينظر إلى كونهم رجال المستقبل إلى شباب يمثلون الانحطاط والجريمة والسجون ويخسر الوطن بالتالي ابناءه.
نتيجة لظروف يمكن السيطرة عليها من خلال منع تسرب الاطفال إلى الشارع وذلك بمعالجة المسببات ورعاية وحماية الاطفال من الضياع. وفي خضم هذه المعاناة وجدنا ان هناك بوادر خيرة وعلى قلتها الا انها تعطي الامل بفتح ابواب اوسع لرعاية الطفولة واحتضانها.
(الاتحاد) تجولت في دار الايمان وهي احدى الدور التي تأوي الاطفال المشردين وحاولت من خلال هذا التحقيق التعرف على الدوافع التي ادت بالاطفال الى الوصول لهذه الحالة اذ فوجئنا بدخول احد الاطفال وهو يحمل شهادته المدرسية وبدا سعيدا وعندما استفسر منه مدير الدار اخبره الطفل بانه نجح وبتفوق فتوجهنا بسؤالنا إلى الطفل وسالناه عن وضعه في هذه الدار فقال:عمري تسع سنوات وكنت اعيش في الشارع وتعلمت من اصدقائي شم السيكوتين والثنر وهذا جعلني اشعر وكأني في عالم اخر وبعدها انتسبت الى هذا الدار وعولجت وانا الان متواصل في اخذ علاج الادمان ثلاث مرات في اليوم الواحد وحالتي جيدة جدا وما زلت متواصلا في دراستي وبعد العودة من المدرسة نأتي إلى الدار وادخل الدروس هنا مع اصدقائي واشعر في وسط عائلتي واخوتي واصدقائي.اما الطفل (ق.ح) والذي لا يعلم سني عمره وقد قدره الباحث المختص في الدار بحدود العشر سنوات وكان قد دخل المدرسة في الصف الاول الابتدائي، وقد تم جلبه من منطقة الكاظمية إلى الدار قبل خمسة اشهر وسابقا كان في دار الرحمة وبعد سقوط بغداد خرج من الدار إلى الشارع ثم قام الباحثون باقناعه للمعيشة في هذا الدار فسالناه: هل يحب العودة إلى بيته فقال: لا لان والدي كان يسكر ويضربني بقسوة واحيانا يضربني بالعصا الكهربائية حيث كان يعمل في سلك الشرطة لذا هربت من العائلة وانا اكبر اخوتي وعن رحلته في الشارع يقول تعلمت من الشارع شم الثنر مع اصدقائي وعندما دخلت الدار تم علاجي وشفائي والان انا في المدرسة ودرجاتي جيدة واتمنى ان اصبح طيارا في المستقبل.اما الطفل (س.ع) وعمره 11 عاما في الصف الاول قال: انا لا احب المدرسة لان المعلمين معاملتهم معنا غير جيدة، ودرجاتي ضعيفة وقد هربت من اهلي إلى الشارع لانهم يضربونني وكنت اتشاجر دائما مع الاطفال في المنطقة.
وبعدها هربت من اهلي في مدينة الحسينية إلى مدينة الشعب ثم إلى الكرادة وتعرفت على الاطفال ولم اشرب أو اشم اية مادة مخدرة وبعدها تعرف علي الباحث (هـ.و) الذي اصطحبني إلى هذه الدار حيث اعيش فيه الان اما عن عائلته فيقول: لا احب العودة اليهم ولي أم وثمانية اخوة يعيشون مع اهل امي وانا ازورهم عندما اشتاق لهم وطلبوا مني العودة ولكني رفضت لانني احب ان ابقى في الدار مع اصدقائي والمشرفون يتعبون علينا ويتحملون مشاكساتنا الكثيرة.
ماذا يقول اصحاب الاختصاص؟.
في الدار حاورنا عدد من اصحاب الاختصاص للاطلاع على هذه التجربة وابعادها فكان لقاؤنا بداية مع الباحث الاجتماعي سمير عبدالستار والذي حدثنا عن نشاطات الدار قائلا:
في بداية مشروعنا كانت هناك دراسات لباحثين مختصين من خارج وداخل العراق وجدت ان 5% من الاطفال مشردون في الشوارع ويقسم هؤلاء إلى قسمين:
1.القسم الاول وهو منقطع عن عائلته تماما وهم يتخذون من الشارع بيتا لهم.
2.القسم الثاني يتصلون بعوائلهم بصورة متقطعة.
هذه النسبة من المشردين تحتاج إلى منظمات كثيرة فالدار يحوي حاليا 39 طفلا وسوف يزداد العدد في المستقبل إلى 70 هذا لا يفي بالغرض مقارنة بالنسبة لموجودة في الشارع لمدينة بغداد فقط. ويضيف قائلاُ: لقد عانينا كثيرا في اقناع الاطفال بالدخول إلى الدار وذلك لان دور الايتام في العراق رديئة جدا منذ ايام النظام السابق الى اليوم لذا كان من الصعب اقناعهم الا من خلال معايشتهم والتي قد تصل إلى شهر والحمد لله استطعنا من اقناعهم بالدخول في الدار وكان قسم منهم يعيشون في فنادق بالية.اما الباحث الاجتماعي منصور مجيد فيقول: عملت في الدار قبل ثلاثة اشهر في مسالة الدمج الاسري وهو نتاج عملنا مع الاطفال في النتيجة النهائية فدورنا ايصال الطفل إلى درجة جيدة من ترك الادمان والشارع وحل المشكلة الموجودة في بيت الطفل فهناك اطفال توجد لديهم عوائل وتشتت وكانت هناك مشاكل بسيطة استطعنا اعادة بعض الاطفال إلى عوائلهم ويوجد اطفال لا يخبروننا عن اهاليهم ولكن اتخذنا اسلوب الاستدراج وبعد ان ذهبنا إلى اهلهم واخبرناهم فزعوا وهلعوا لايجادهم ونحن نزور الاهل لمعرفة حقيقة ومسببات الهروب فمثلا مشكلة احدهم كانت هروبه للشارع بعد اخذه مبلغ 25 الف دينار من اهله وخاف ان يعود!! ونحن لا نعيد الطفل الا باقتناعه واقتناع اهله حتى لا تتكرر الحالة. كما ان هناك عوائل يزورون اطفالهم بالدار وبالعكس يذهب الطفل إلى اهله ويبقى عندهم ليوم أو يومين ويعود إلى الدار حسب رغبته وبعد ان يقتنع الطفل ويعود إلى اهله نقوم بزيارته اذا لم يزرنا لرؤية نتيجة عودته إلى اهله وعند نجاحنا في اعادة احد اطفالنا إلى اهله اشعر شخصيا بولادته من جديد وهذا فضل يعود لجميع العاملين في الدار.
اما السيد كامل عبد الستار رئيس فريق البحث فيقول: ان هذا الدار هو للاطفال الذين تتقدر اعمارهم من 6- 17 عاما وهناك مشروع اخر قيد الانشاء يستقطب الشباب من اعمار 17- 25 سنة مضيفاُ: اننا شكلنا في الدار فريق عمل يضم ثمانية باحثين اخصائيين في علم الاجتماع وعلم النفس لجلب الاطفال المشردين في الشارع واقناعهم بالدخول الى هذا المشروع وبدات العملية في صراع حقيقي في اقناع طفل يتناول الحبوب المخدرة والثنر والسيكوتين واخضاعه إلى العلاج في مستشفى ابن رشد وبعد العلاج الطبي يخرج للعلاج النفسي وجلسات ارشادية ومعنوية لبناء الشخصية وبعد ذلك اعادة الاطفال إلى مقاعد الدراسة في المدارس ويوجد في الدار مدرسين لمحو الامية والفنون التشكيلية والموسيقى والمسرح ومنشط رياضي وحاسوب كما يقوم الدار بسفرة ترفيهية اسبوعية مع سفرة علمية كل ثلاثة ايام في الاسبوع.

مسؤولية المالكي واعضاء البرلمان في جحيم الاطفال المعاقين

من معتقل ابو غريب الى الجادرية ومنه الى دار الحنان للاطفال المعوقين صور حقيقة الاحتلال وزمرته المنصبة - تفاصيل فاضحة -

2007-06-23 :: بقلم: هيفاء زنكنة ::
مسؤولية المالكي واعضاء البرلمان في جحيم الاطفال المعاقين

باتت صور أجساد العراقيين العراة المعذبة اللاانسانية في اوضاعها وسبل امتهانها سمة من سمات العراق الجديد. فمن معتقل ابو غريب الي الجادرية ومنه أخيرا الي دار الحنين للاطفال المعوقين حيث تبين الصور حقيقة واحدة مفادها ان مهمة الغزاة ومستخدميهم واحدة لا تفرق بين امرأة ورجل وطفل وهي اهانة المواطن العراقي، تصويره عاريا لتجريده من انسانيته واختزاله الي عبد راضخ للهيمنة بأي شكل كان، فالكل مستباح ومهان تحت راية (ديمقراطية وسيادة) الاحزاب الطائفية والعرقية وميليشياتها.

واذا ما تركنا جانبا امتهان كرامة الرجال وتعذيبهم الوحشي، واعتقال النساء واغتصابهن في أبو غريب، الذين استغرب الرئيس الطالباني ووزير حقوق الانسان في حينه الضجة العالمية التي صاحبت نشر صور تعذيبهم باعتبار انه اقل مما كان يحدث تحت النظام السابق، واذا ماتركنا جانبا معتقلي الجادرية وبعقوبة واغتصاب رجال الدين والنساء الصامتات سترا للعار والمتهمات، مثل الرجال، بالارهاب، ستنطبع علي ذاكرتنا الجماعية تفاصيل آخر انجازات حكومة المالكي وهي ما حدث للاطفال المعوقين في دار الحنين. ان مقياس انسانية الفرد هي معاملته للاطفال والمسنين والضعفاء في المجتمع لانهم مؤشر الاحساس بالمسؤولية، كما ان مقياس حضارة وتقدم اية حكومة هو حمايتها للضعفاء والعاجزين عن حماية انفسهم، وهل هناك من هو اكثر حاجة الي حماية الدولة من الاطفال؟

وقد اشتركت قوات الاحتلال ومستخدميها في الاساءة الي الاطفال. يقول الصحافي سيمور هيرش، وهو من اوائل فاضحي جرائم ابو غريب في نيسان (ابريل) 2004، ومن القلة الذين شاهدوا افلام الفيديو التي منعت الادارة الامريكية عرضها:
بعض أسوأ الأمور التي حصلت لا تعرفون عنها شيئا، طيب؟ أفلام فيديو، هناك نساء في تلك الأفلام. ربما قرأ البعض منكم أنهن يسربن رسائل الي خارج السجن، الى ازواجهن. هذا في ابو غريب 700 النساء كن يسربن رسائل يقلن فيها ارجوكم تعالوا و اقتلوني، بسبب ما حصل، وفي الواقع ما حصل هو ان أولئك النساء الذين قد اعتقلن مع صبيان، وفي بعض الحالات اطفال، في بعض الحالات المسجلة. لقد مورس مع الصبية اللواط في نفس الوقت الذي كانت فيه الكاميرا تسجل. والاسوأ من هذا هو سماع تسجيل صوت صراخ الصبية وهذا في حوزة حكومتكم. انهم مرعوبون تماما من عرضها .

واذا ما تركنا جانبا المسؤولية الاخلاقية والانسانية التي تربينا عليها كمجتمع مبني علي القيم والموروث الثقافي الاسلامي الذي لايكف عن تذكيرنا بمسؤوليتنا تجاه الضعفاء واليتامي واحترام الكبار في السن ورعايتهم، واذا ماتركنا جانبا ان حكومة المالكي مكونة من احزاب تستخدم الاسلام اسما وعلي رأسها حزب المالكي نفسه أي الدعوة الاسلامي والمجلس الاسلامي الاعلي والحزب الاسلامي، اذا ما تركنا كل ذلك لايبقي امامنا غير محاسبة حكومة المالكي حسب القوانين المحلية والمواثيق الدولية التي وقعتها الحكومة السابقة وماتزال سارية المفعول الآن ومن بينها قوانين حماية الطفل وميثاق حقوق الانسان.

ولننظر عبر القوانين الي مسؤولية حكومة المالكي تجاه مأساة اطفال دار الحنان وهي دار حكومية للاطفال شديدي العوق، تتراوح أعمار الاطفال فيه بين 5 - 16عاماً، أما حالات العوق لديهم فتتمثل في الإصابة بعجز أو شلل في الأطراف أو تخلف عقلي، ومن هنا حاجتهم الماسة إلي كادر متخصص للتعامل معهم. وقد كشفت محطة السي بي أس الأمريكية منذ أيام عن كيفية معاملة الاطفال في دار الحنان وهم بعهدة الحكومة العراقية، حيث فضح التقرير وبالصور اوضاعهم بعد ان اكتشفت وجودهم دورية احتلال مشتركة. فنري الاطفال، تماما مثل معتقلي ابو غريب، عراة، بعضهم مكبل بالاسرة ومعظمهم ملوث بالبراز وقد تعرض بعضهم الي اعتداءات وانتهاكات جنسية، وهم يعانون جميعا من سوء التغذية حتي بدوا مثل كومة عظام.

ويبدو ان للدار خمسة اداريين قاموا بسرقة المخصصات والتموين. فما هو رد فعل حكومة المالكي علي هذه الجريمة المهولة؟ باسم الحكومة تحدث محمود الشيخ راضي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، غاضبا متهما مذيع قناة الشرقية التي نشرت صور المأساة نقلا عن اجهزة الاعلام العالمية قائلا: (انت معادي للشعب العراقي... تقيس نفسك بالامريكي. الامريكيون لديهم أجندة خاصة)، ولن اناقش هذه النقطة من تصريح الوزير لوضوحها، واستطرد قائلا: (أقسم بالله ليست هناك نوايا عدوانية ضد الاطفال.. الا انهم مرضي في أسوأ حالات المرض، معظمهم مصاب بالشلل الدماغي. انهم عبارة عن كتل لحمية، رماهم أهلهم فتلقفتهم دار الدولة، لولا دار الدولة ونظيراتها لوجدتهم جثثا هامدة..!).

ولا ادري اذا كان الوزير راضيا بكامل قواه العقلية وهو يبرر الوضع وصور الاطفال المرميين علي الارض كالجثث الهامدة تصاحب صوته. واختتم حديثه قائلا: (علينا ان نتحري وندقق، نحن امام مسؤولية وطنية).
وهنا اؤيد الوزير مضيفة بان استخدام صفة المسؤولية الوطنية خاطئ لان تجويع واغتصاب اطفال دار الحنان هو مسؤولية قانونية لاتقبل التبريرات المضللة. وتنصب المسؤولية القانونية علي الوزير وحكومة المالكي، لانها تعتبر نفسها حكومة منتخبة وذات دستور وبرلمان. خاصة وان الحكومة والبرلمان كانا علي علم بتفاصيل المأساة.

ففي يوم 23/4/2007، قامت لجنة المرأة والأسرة والطفولة، إحدي لجان مجلس النواب العراقي، بزيارة تفقدية لدار العجزة (كبار السن) ودار الحنان بفرعيها في العطيفية والشالجية وهي مؤسسات تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ورئيسة اللجنة هي سميرة الموسوي ونائبتها ماجدة حسين دشر ومقررتها ميسون الدملوجي. وقد نقلت اللجنة في تقريرها علي موقع مجلس النواب العراقي الالكتروني، الذي انصح القارئ بزيارته، صورة مخيفة عن دار كبار السن والذي اتوقع ان يكون موضوع فضيحة اخري لن تغتفر لحكومة المالكي، ان لم يسارع الوزير باتباع توصيات اللجنة التي ذكرت وزارة العمل والحق يقال: (بان الواجب الوطني والشرعي يدعوكم إلي وضع هذه الملاحظات والاقتراحات في جدول أعمال الوزارة وباقرب وقت ممكن).

وفي الوقت الذي اشار فيه التقرير الي نواقص دار الحنان لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة للاطفال في العطيفية والنقص الكبير في الكادر وخاصة المربيات، بسبب قلة الراتب الشهري القليل البالغ 68 الف دينار(حوالي 50 دولارا). فانه مر مرورا عابرا علي دار الحنان لشديدي العوق، ويبدو لي من قراءة التقرير وكأن اللجنة لم تزره، اذ اكتفت بذكر معلومات عامة عن الدار ولم تطرح أية توصيات بل اكتفت بذكر مشاريع مستقبلية، مما يدفعني الي الاستنتاج بان حالها حال الوزير، قد اعتبرت الاطفال شديدي العوق مجرد كتل لحمية لاتستحق المساعدة.

وتقع المسؤولية القانونية علي حكومة المالكي في جريمة دار الحنان البشعة لمخالفته القانون العراقي رقم 126 لسنة 1980، الذي ينص في مادته 45 علي أنه (لكل معوق حق التأهيل والرعاية، وتؤدي الدولة هذه الخدمات دون مقابل). ويستهدف التأهيل بهذا المعني ثلاث فئات هم: الأشخاص ذوي الإعاقة غير الشديدة؛ الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة القادرين علي العمل جزئياً؛ والأشخاص غير القادرين علي العمل كلياً.

كما ان الحكومة العراقية موقعة علي قانون حقوق الطفل الذي ينص وحسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين. وتنص ديباجته بانه قد شرع استنادا الي الحاجة إلي توفير رعاية خاصة للطفل المذكورة في إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924 وفي اعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 1959 والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ولاسيما في المادتين 23 و24) وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ولاسيما في المادة 10) وفي النظم الأساسية ذات الصلة للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بالطفل. وتذكيرا باتفاقية حقوق الطفل التي تحظر التمييز بسبب العجز وتقضي باتخاذ تدابير خاصة لضمان حقوق الأطفال المعوقين، ومراعاة لإعلان حقوق المعوقين، وإعلان حقوق الأشخاص المتخلفين عقليا، وإعلان التقدم والتنمية في الميدان الاجتماعي، ومبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية.

ويتوجب على الدول أن تتقيد المؤسسات والادارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة ولاسيما في مجالي السلامة والصحة وفي عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف، كما ينبغي علي الدول أن تكفل تزويد المعوقين بالرعاية الطبية الفعالة. ان مسؤولية رعاية الاطفال جميعا تقع علي عاتق الحكومة قانونيا ولن يعفيها من مسؤوليتها ووجوب اخضاعها للمساءلة ادعاء الوزير بان الجهة التي عثرت علي الضحايا هي قوات الاحتلال ذات الاجندة الخاصة بل من الواجب تذكير الوزير بان حكومته هي التي جددت ابقاء قوات الاحتلال ذات الاجندة الخاصة في العراق منذ ايام.