حملة عالمية ضد: سياسات التعامل غير الإنساني للحكومة العراقية بحق الأطفال المشردين

فضيحة تهزّ الضمير الإنساني

انكشفت مؤخرا بعض مظاهر سياسات التجويع والتعامل غير الإنساني الجارية الآن بحق الأطفال في العراق تحت سمع وبصر الحكومة العراقية، وبإشراف وزاراتها. فالصور الكارثية الخاصة بالأطفال ذوي الحاجات الخاصة، و فاقدي الأبوين ،القابعين في دار الأيتام في بغداد، والتي كشفتها القوات الأمريكية، تدل على معاناة إنسانية لأطفال يعيشون حياة حيوانية بائسة. لقد عملت منظمات المجتمع المدني العراقي الخاصة، ومنها مركز الدفاع عن حقوق الأطفال في العراق، على التوعية المستمرة بالأوضاع المزرية للأطفال المشردين، حيث نحن اكتشفنا، و منذ عام 2004 مالا يقل عن ما أكتشف الآن ،وفضحناه. و قد تم إبلاغ الحكومة العراقية ووزاراتها المختصة بالعديد من الوقائع الدامغة التي تدل على محن الطفولة، وخصوصا محن الأطفال المشردين، وضرورة القيام بإصلاحات عاجلة لهم، وأولها أيجاد مآوي تتمتع على الأقل بالحد الأدنى من الشروط الإنسانية، ويديرها أناس مخلصون ونزيهون و أصحاب ضمير. وتم إبلاغ الحكومة العراقية أيضا أن هناك ما لا يقل عن 1450 طفلا مشردا في مدينتي كركوك و بغداد وحدهما يعيشون في الشوارع والأحياء ، في مناطق مثل سوق قورية، و منطقة العروبة ، و جسر الخاصة، و كراج حويجة ، و كراج بغداد ، و حسيركة و شارع الجمهوري الخ. أطفال يتم استغلالهم بأبشع صور الاستغلال من قبل آخرين، بما فيه الاستغلال الجنسي، والإجرام والإرهاب وتعاطي المخدرات وغيرها من الأعمال التي يفرضها كبار بالغون على هؤلاء الأطفال المشردين. بيد أن الحكومة العراقية ووزاراتها ومؤسساتها لم تحرك ساكنا، وذهبت احتجاجاتنا وبلاغاتنا أدراج الريح. ولم تقدم الحكومة العراقية أية مساعدة للمنظمات غير الحكومية التي تريد أن تقدم يد العون إلى أطفال العراق المشردين والمحتاجين, إذ أنه من البديهي أن من واجبات أية حكومة تنفيذ وتحقيق ما يطلب منها لصالح المواطنين.

نحن الموقعين على هذا البيان نطالب الحكومة العراقية العمل الفوري على تحقيق المطالب التالية:

1. إيجاد لجنة برلمانية خاصة,وبالتعاون مع المنظمات الإنسانية ، تأخذ على عاتقها دراسة أوضاع أطفال العراق ،لاسيما المشردين والمحتاجين وفاقدي الأبوين واتخاذ الإجراءات الفورية الكفيلة بإنقاذهم من حياة التشرد والبؤس ، وتحسين حياتهم وأوضاعهم المعيشية ، بما فيها دور الأيتام والمشردين وغيرها.

2. السماح لمندوبي المنظمات الإنسانية المحلية والدولية بزيارة جميع الزنازين الأخرى التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية التي يتم الكشف عنها مستقبلا، من قبيل "دار الرحمة لتربية الأطفال" ، "دار الدولة لللاطفال" و غيرها والموجودة في مناطق الثورة ، و الأعظمية، و راغبة خاتون و مناطق أخرى في بغداد.

3. الاستقالة الفورية وغير المشروطة لوزير العمل ولشؤون الاجتماعية للحكومة العراقية.

4. محاكمة و معاقبة المسؤولين عن تلك الدار والعاملين فيه واعتبار ما قاموا به بمثابة جريمة "كبرى" لا تقل خطرا عن عمليات تفجير السيارات المفخخة و قتل الناس الأبرياء.

5. فتح الباب أمام المنظمات غير الحكومية للعمل التطوعي لتقديم خدماتها في هذا المجال ، وبتنسيق مع لجنة حكومية وزارية، إضافة إلى هيئة منتخبة من المنظمات الإنسانية و المعنيين بالمسألة.

6. وضع صيغة قانون خاص بالأطفال" قانون الدفاع عن حقوق الأطفال" يضمن منع استخدام أي نوع من أنواع الضرب والقسوة والإهانة بحق الأطفال، أو استدراجهم لتعاطي للمخدرات، أو استغلالهم جنسيا أو إساءة التعامل معهم .

و أخيرا نهيب بكل المنظمات الجماهيرية المعنية بالأطفال والشباب، وكذلك جميع المنظمات النسوية المدافعة عن حقوق المرأة، وجميع الناس التقدميين و المدافعين عن حقوق الإنسان ، أن يدعموا هذه الحملة في سبيل الضغط على الحكومة العراقية لتحقيق تلك المطاليب المشروعة.
مركز الدفاع عن حقوق أطفال العراقwww.santarimnalan.com
مركز الدفاع عن حقوق أطفال العراق santarimnalan@yahoo.com 2007 / 6 / 24

للتوقيع

http://www.ahewar.org/camp/i.asp?id=94