صحيفة الناس
بشرى الهلالي / وفاء أحمد
لايوجد بلد في العالم يخلو من شريحة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، فبعضهم يولد بعاهة ولادية ، وبعضهم يتعرض لحوادث خلال حياتهم ، والبعض يصاب بها نتيجة مضاعفات مرض ما. لكن اعداد المعاقين قد تزداد وتتنوع اعاقاتهم في حالة حدوث حرب في البلد، فاصابات الحرب تتسبب بأشكال متعددة من الاعاقة يدفع ثمنها الانسان مجبرا ويظل يحمل عبئها حتى موته، وتكون نتجيتها خسارته لاحلامه وربما عمله او حتى قدرته على بناء عائلة. في ظل الظروف التي تعرض لها العراق على مدى ثلاثة قرون تقريبا من حروب وفتن طائفية وحصار وكل انواع اعمال العنف، ولدت شريحة واسعة من المعاقين الذين باتوا يشكلون فئة تستحق الوقوف عندها لمعرفة حاجاتها ومعاناتها وحقوقها التي تتقاذفها القرارات والتشريعات الصادرة من عدة جهات والتي مازال أغلبها حبرا على ورق؟
مسؤولية من؟
قبل 2003 كانت هنالك دائرة ذوي الاحتياجات الخاصة التي تعمل لرعاية فئة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وما زالت هذه الدائرة التي تعتبر جزءا من تشكيلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تواصل عملها ، ولم تضف اليها مسؤولية المعاقين الذين اصيبوا بسبب الحروب والانفجارات.
السيد (خضير الحميري)/ مدير اعلام دائرة ذوي الاحتياجات الخاصة اجاب موضحا لمسؤولية الدائرة قائلا:
- تناط مسؤولية الذين اصيبوا باعاقات جراء الحروب واعمال العنف بوزارة الصحة، اما دائرة ذوي الاحتيجات الخاصة فهي مازالت تتحمل نفس المسؤولية وبنفس التشكيل الذي كانت عليه قبل العام 2003 وتتلخص مسؤوليتها برعاية الاطفال المعاقين من سن6-15 سنة، والمسنين وشديدي العوق.
* وهل لديكم احصائية حول عدد المعاقين في العراق؟
- لا توجد احصائية دقيقة للمعاقين في العراق، وقد انيطت بوزارة التخطيط مسؤولية اضافة فقرة في الاحصاء السكاني القادم تشير الى عدد المعاقين ونسبة الاعاقة، اما ما تسمعونه من احصائيات في العراق فهي بناءً على مقياس تعتمد عليه الامم المتحدة التي تعترف ب 10% من أي شعب هم معاقون، وتحاول المنظمات ان تضرب هذا الرقم في التعداد السكاني لاستخراج النسبة ، وهذا امر متعارف عليه ويخضع لاعتبارات دولية. ففي بريطانيا مثلا يعتبر حتى الشخص الذي يخضع للتخدير اثناء اجراء عملية معاقا ما يجعل نسبة المعاقين في بريطانيا 17% بينما في الحقيقة قد لا يصلون الى 2% مما هو متعارف عليه من تعريف العوّق في العراق.
* هل تتقاضى شريحة المعاقين اي رواتب من دائرة ذوي الاحتياجات الخاصة؟
- هذه مهمة دائرة الرعاية الاجتماعية التي تمنح رواتب لثلاث فئات من المعاقين وهي: الشلل الرباعي، العجز الكلي، والكفيف، لكن دائرة ذوي الاحتياجات الخاصة مهمتها تقديم الرعاية الصحية والايواء والتدريب المهني للمعاقين وذي الاحتياجات الخاصة ولم تتوسع اختصاصتها اكثر من ذلك بعد 2003. لكن هنالك دعوات لتحديد المسؤوليات بين الوزارات حول الاهتمام بموضوع المعاقين.
هموم كبيرة، ورواتب شحيحة
تضم المراكز الايوائية التابعة لدائرة الاحتياجات الخاصة المعاقين الذين ليس لديهم معيل او يحتاجون الى رعاية صحية يعجز عنها الاهل . ولكن ليس كل الاهالي يرغبون بايداع ابنائهم في هذه المراكز، ما يعني ان على العائلة احيانا ان تتحمل عبء العناية بالمعاق وتلبية متطلباته ، وفي الغالب دون مساعدة تذكر من الجهات الحكومية..
ام محمد عانت الامرين مع ولدها محمد/ثماني سنوات، تقول "ولد محمد معاق بدنيا وذهنيا، ومازال لايقوى على المشي ولا الكلام ، واقوم انا بمساعدته في كل حاجاته. وهو يحتاج الى عملية مكلفة في الدماغ وفي دولة اجنبية، ولم ادع منظمة أو جهة الا وطرقت بابها لمساعدتي دون جدوى. ومنذ ولادته كان يجب ان اوفر له دواءً باهض الثمن لكي يتسمر في العيش، ورغم اني يائسة من استمراره في الحياة الا اني لا استطيع تركه يموت فهو ابني. اما ما احصل عليه من الرعاية الاجتماعية فهو راتب 50 الف دينار اتسمله كل ثلاثة اشهر ليصبح 150 الف دينار بينما يكلفني دواء محمد في الشهر الواحد 200 الف تقريبا. انا معدمة تقريبا، لم اترك شيئا الا وبعته من اثاث، واتساءل لم لا تهتم الحكومة اكثر بالمعاقين وتوفر لهم العلاج المجاني على الاقل بدلا من هذه الرواتب الشحيحة".
وفي حالة لا تقل صعوبة عن حالة محمد، وضعت بلقيس في المقعد الخلفي لسيارة اجرة، وجيئ بها الى دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة للحصول على بصمتها لانه يتوجب حضورها بينما هي مشلولة تماما ومختلة عقليا. تقول اختها علياء التي ترافقها "وقعت بلقيس من سطح الدار عندما كانت في الرابعة من عمرها، واصيبت بشلل واختلال في الدماغ، وهي بحاجة الى دواء ورعاية، وعندما قدمنا طلب الى دائرة رعاية المرأة، اخذت الاجراءات اكثر من ثلاثة اشهر وانفقنا الكثير برغم ان الراتب الذي ستتقاضاه بلقيس لا يزيد عن 50 الف دينار، واشترطوا حضورها، فكلفتني اجرة التاكسي 25 الف دينار لانه يجب ان ينتظر ريثما ينزل الموظف لرؤيتها واخذ بصمتها برغم اني من سيكون الوكيل عنها .. إنها اجراءات معقدة والراتب شححيح ولا يكفي لرعاية بلقيس وامثالها.
سؤال طرحته عائلة بلقيس وام محمد وغيرهم الكثير من العوائل التي ابتليت بعوق احد ابناءها والاكبر منه طرحه الشاب (سلام كامل) الذي اصيب باحد الانفجارات وفقد ساقه قائلا:
- كل ما حصلت عليه بعد اصابتي باحد الانفجارات هو تعويض بعد سنة ونصف من المعاملات، وهو مليوني ونصف دينار تقريبا صرفت عائلتي نصفه على المواصلات والمعاملات واضعافها على علاجي، كما اني فقدت قدرتي على العمل، إذ كنت اعمل نجارا، وبعت محلي فقدمي بترت من الاعلى اي من الصعب حتى احتمال قدم صناعي. لم تخصص لنا رواتب حتى الآن وسمعنا ان هنالك مشروعا بهذا الشأن.
ويتساءل سلام (السنا عراقيين؟ الم نضحي بجزء من جسدنا لهذا البلد؟ فلماذا لم نكافأ، ولماذا اظل انا الشاب عبئا على عائلتي مدى الحياة ، ولن استطيع الزواج او تكوين اسرة فمن ترضى بمثلي؟
هل يكفي التعويض المادي؟
يعتبر كل من اصيب بإعاقة او تضرر نتيجة الحروب او عمليات الارهاب من مسؤولية الدولة التي اقرت له تعويضا ماديا، وهذا يعتبر من واجب لجنة التعويضات في محافظة بغداد. الدكتور (محمد الشمري)/ النائب الاداري لمحافظ بغداد ورئيس لجنة التعويضات تحدث عن التعويضات لمتضرري الحرب قائلا:
- المشمولون بالتعويضات حسب قانون 20 الذي صدر عام 2009 هم المتضررون من العمليات الارهابية والعسكرية التي تحدث بفعل الاصطدام مع القوات الامريكية والقوات العراقية. قيمة التعويض 4 ملايين دينار بالنسبة للشهداء المدنيين ، وللعسكريين 5 ملايين دينار. اما بالنسبة للجرحى والمصابين فتكون حسب نسبة الاصابة، فالاصابة تحت 50%تحصل على تعويض قيمته 1,750,000 دينار، ونسبة الاصابة من 50-75 يكون تعويضها من اثنين الى ثلاثة ملايين ، ونسبة الاصابة بين 75 الى 100% هي اربعة ملايين الا ربع. وقد شرع القانون من قبل مجلس النواب وصادق عليه ونشر في جريدة الوقائع العراقية في 28 -12-2009 بعد فترة انتظار طويلة ، إذ اخذ اكثر من وقته في مجلس النواب. قانون 20 يشمل جميع الضحايا بعد 2003، فهناك تعويض وراتب تقاعدي للعوائل لايقل عن 350 الف شهريا، وسيتم ايضا تعويض المعاقين وتخصيص رواتب لهم بعد اقرار البرلمان لذلك.
وبين الدكتور الشمري ان هنالك قانونا صدر في البرلمان لذوي الاحتياجات الخاصة ينسجم مع الاتفاقية الدولية لرعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
دائرة ذوي الاحتياجات.. لمن؟
في لقاء مع السيد (فارس سامي عزيز)/ مدير عام دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، تحدث عن دور هذه الدائرة في رعاية شريحة المعاقين والفئات المشمولة قائلا:
- دائرتنا تهتم بالدرجة الاولى بالمعوقين والايتام والاطفال في حضاناتهم في حال عدم وجود معيل لديهم، وكبار السن. ولدينا ثلاث فئات: العوق البدني وضمنهم الصم والبكم يتم رعايتهم في 22 دارا، المكفوفين في معاهد النور ولدينا 5 دور وهناك 5 مراكز للتأهيل المهني، وايضا العوق العقلي ولدينا 17 دارا في العراق 6 في بغداد و11 في المحافظات تهتم بالعوق العقلي والنفسي، ولدينا العوق الفيزيائي او البدني، ولدينا شديدي العوق المتمثلة في دار الحنان في كربلاء لشديدي العوق الكبار، وللاطفال في الشالجية.
* وماهي الخدمات التي تقدمها الدائرة لرعاية هؤلاء؟
- الدائرة ترعى المعوقين بموجب قانون الرعاية الاجتماعية السابق الذي رقمه 120/86 وتعديله موجود في مجلس النواب على وشك اقراره، والدائرة تعتمد هذا القانون ، وفي نفس الوقت هناك مادة 32 نص عليها الدستور في 2005 ترعى بموجبها الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع. وهنا ركز على الرعاية والكفالة وهي في الحقيقة مفهوم الكفالة في القرآن.. تشمل الرعاية والعناية في كل جوانبها من الطفل الى المسن، لكل هذه الشرائح المهمشة، وتوفر الدائرة لهم دورا ايوائية للايتام الذين ليس لديهم مكان للمبيت، وقسم من معاهد المكفوفين فيها قسم ايوائي، فالمسنون والمسنات المعاقين يحتاجون الى الايواء ومن يسهر على رعايتهم ، كما يحتاج الصغار الى توفير العناية التعليمية والتربوية ويتم الاشراف على دراستهم بالتنسيق مع وزارة التربية ، والصحية بالتنسيق مع وزارة الصحة. لدينا معهد واحد في الطوبجي فيه قسم الايواء اما بقية المعاهد فشأنها شأن المداس في التربية اي للتدريب والتدريس فقط. اما بالنسبة لشديدي العوق ومتوسطو العوق فقد كانت مسؤوليتهم تقع على وزارة الصحة، وخصوصا ذوي العوق العقلي وبعضهم مصاب بعوق بدني ممن أن يسكنوا في دار الحنان في بغداد، لكن نقلت مسؤوليتهم الى وزارة العمل ، ونحن بصدد طرح هذه المشكلة لان وزارة العمل ليس فيها اختصاصيين في الطب لهذه الحالات، ووزارة الصحة تعطينا موظفا صحيا ومضمدا واحد للاشراف ليلا ، وآخر للنهار ، وهذا لا يكفي للاشراف على هذه العدد الكبير، فلدينا 110 معاقين من الاطفال في دار الحنان في بغداد ذكور واناث في بغداد و120 معاقا من كبار السن فقط من الذكورفي كربلاء ، لذلك نحن نفاتح الامانة العامة ونناشد الاخوة في وزراة الصحة كي يشاركونا في المسؤولية.
وأشار السيد فارس عزيز الى "ان دور الايواء ومرفقات دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة لم يتم فيها اي توسيع بعد العام 2003 ولم يضف اليها اي منشآت جديدة وعددها الكلي 140 وحدة في العراق: في بغداد 49 وحدة كمؤسسة كاملة ، و89 وحدة في المحافظات من الموصل الى البصرة عدا اقليم كردستان. لكن تم انجاز ستة مشاريع في 2011 منها فتح معهدين للمكفوفين في الديوانية، وان عدد المعاقين المشمولين برعاية الدائرة هم 6900 تضم فئات المسنين والاطفال وبينهم 900 فقط من المصابين بعوق عقلي، و1125 من المصابين بعوق بدني".
واكد السيد عزيز على اهتمام الدائرة "بالتأهيل المهني بالنسبة للاطفال كي يتأهلوا ويدخلوا المدارس اسوة ببقية الاطفال ويحصلوا على شهادة مهنية في الخياطة والنجارة والحاسوب والسيراميك".
* هل تم استحداث اساليب جديدة في العناية بالمعاقين او توفير تقنيات جديدة وخدمات؟
- وضعت يدكم على الجرح فنحن كبلد لايجوز ان نظل منعزلين عن العالم، فاذا لم نكن نعرف الاساليب الصحيحة فلنر غيرنا. من حولنا سواءا كانت دولا غنية او فقيرة تتميز بالعناية بالمعاقين وفي دول العالم اغنى الدوائر هي دوائر المعاقين حيث تبذل الدولة كل جهدها للعناية بهم. في انكلترا يعطى كل معاق 400 دولار اسبوعيا ، اضافة الى من يرافقه من ابنائه 400 دولار اسبوعيا اضافة الى الترفيه والعناية الصحية بينما كان يخصص لدينا دينار في الشهر للمسنين والايتام.
دور.. منظمات المجتمع المدني
من بين عشرات المنظمات والجميعات التي نشأت في العراق بعد العام 2003 والتي تهتم بشرائح مختلفة من المجتمع، ظلت مؤسسات المجتمع المدني التي تهتم بشريحة المعوقين قليلة واهمها هو تجمع المعوقين في العراق الذي له فروع في كردستان ومحافظة البصرة وبغداد. عن هذا التجمع ودوره تحدث السيد موفق الربيعي/ رئيس التجمع قائلا:
- من ابرز النشاطات التي قام بها تجمع المعوقين في العراق هو لم شمل وتوحيد صفوف معوقي العراق من بغداد وكردستان والعمارة والبصرة والفلوجة وديالى وكركوك كخطوة جريئة لاثبات وحده العراق ومعوقيه والتواصل مع الجهات التشريعية في مجلس النواب لتفعيل آليات تنفيذ المادة 32 من الدستور الخاصة باندماج المعوقين في المجتمع والتواصل مع الوزارات المعنية فيما يخص تفعيل اشراك المعوقين في عمليه بناء العراق، اضافة الى الاشتراك في اعداد وصياغة الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص المعوقين- مقر الامم المتحدة- نيويورك والذي نتج عنه حصولنا على منصب نائب رئيس المنظمة العربيه للمعوقين- خلال انتخابات المعوقين العرب في مقر جامعة الدول العربية- باشراف الامين العام د. عمرو موسى – واخذ دورا رياديا في تنفيذ العقد العربي للمعوقين الذي اقر في قمة تونس. كما لنا دور في المشاركة برصد وتنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات صله بالاعاقة مثل اتفاقيه اوتاوا لتحريم الالغام وفقا للمادة 6 منها التي تكفل حياة كريمة للمعوقين من ضحايا الالغام. وعلى هامش نشاطاتنا داخل العراق قمنا باجراء عدد كبير من المؤتمرات الوطنية – والاحتفاليات – والندوات – واصدار عدد كبير من البوسترات والفولدرات واللافتات التي ترفع من مستوى الوعي العام بحقوق الاشخاص المعوقين والمساهمة الفاعلة في مناصرة معوقي الالغام استنادا الى اتفاقية اوتاوا لتحريم الالغام والاهتمام بخصوصية المرأة المعوقة والطفل المعاق.
* وعن ابرز الانجازات لمساعدة ودعم المعاقين قال السيد الربيعي:
- قمنا بالتنسيق مع عدد من المنظمات الدولية لتدريب اعداد كبيرة من المعوقين على مهارات القيادة وفن الادارة، وبدعم منظمات دولية قدمنا مواد ومستلزمات مساعدة للمعوقين ، و بالتعاون مع عدد من مصانع الاطراف الصناعيه في بغداد و كردستان مثل مصنعي كورد واميرجنسي تم ارسال مجاميع من المعوقين لعمل اطراف صناعية لهم مجانا مع دعم تكاليف مصاريفهم والعمل مستمر بهذا النظام، اضافة الى توزيع مواد ومعينات للمعوقين، كما نستمر بفتح دورات لتدريب الاشخاص المكفوفين للعمل على الكمبيوتر الناطق بنظام ابصار – حيث تخرجت الدورة الاولى – وتستمر الدورات اللاحقة.
مؤتمر خاص بالمعاقين
تم عقد المؤتمر الوطني الاول للاشخاص المعوقين- برعاية سماحة السيد عمار الحكيم في بغداد 13/10/2012، ويعتبر المؤتمر الاول من نوعه الذي يعقد لصالح فئة معينة من المجتمع. عن هذا المؤتمر وما تمخض عنه تحدث السيد (فؤاد فليح الربيعي)/ رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر :
- ان ماميز مؤتمرنا هو اختياره لفئة مميزة من المجتمع تحتاج الى ان تكون موضع التقدير والاهتمام وتخصيص الوقت لها، وندعو كل الجهات المسؤولة والمعنيين بادارة شؤون البلاد ايلاء هذه الفئة الاهتمام والرعاية اللازمة بتهيئة احتياجاتهم الخاصة كل حسب توظيفه ونوع احتياجه واعتماد الوسائل الفاعلة للارتقاء بوضعهم الى المستوى الذي يؤهلهم جسديا ونفسيا وفنيا.
* اهم ما توصلتم اليه في المؤتمر؟
- خرج المؤتمر بتوصيات تشريعية اهمها: التزام الجهات التنفيذية كافة بتنفيذ المواد الخمسين في الاتفاقية الدولية لحقوق وكرامة الاشخاص المعوقين والتي انضم لها العراق ، والاسراع باقرار تشكيل الهيئة الوطنية العليا المستقله لشؤون الاشخاص المعوقين وان تكون مستقله تماما ولا ترتبط بجهة وزارية – وفقا للمادة 33 –ثانيا من الاتفاقية الدولية، اضافة الى التاكيد على الالتزام بتنفيذ الجهات ذات علاقة بالاتفاقيات الدولية فيما يخص تحريم المخلفات الحربية لاحتوائها على بنود تصب في صالح حقوق وتاهيل ودمج الضحايا المتأثرين بسببها مثل اتفاقية اوتاوا واتفاقية اوسلو لتحريم الالغام التي انضم العراق لها عام 2008 واتفاقية اوسلو التي وقع عليها العراق منذ عام 2009 مع ضرورة الاسراع بالمصادقة عليها. كما اوصى ايضا باشراك الاشخاص المعوقين في اللجان التشريعية والتنفيذية المتخصصة بقضايا الاشخاص المعوقين. وفي المحور الاجتماعي والاقتصادي، اوصى المؤتمر بتشجيع وتنمية المواهب والانشطة المتنوعة في الثقافة والفنون والرياضة وتهيئة البنية التحتية والعمارات السكنية بما يتلاءم ووضع العوقين، واعفاءهم من الرسوم الكمركية لاستيراد السيارات وتطوير برامج تأهيل وتدريب الاشخاص المعوقين على المهن وتخصيص نسب من خطة التعيينات لهم في القطاعين العام والخاص ، وتوجيه وسائل الاعلام باطلاق حملات توعوية بتقبل وتسهيل دمج الاشخاص المعوقين وتقبلهم كجزء من التنوع البشري ورفض البرامج الاعلامية التي تسخر منهم وتقلل من شأنهم .
وفيما يخص الخدمات الصحية اوصى المؤتمر بالاسراع بتنفيذ الاحصاء والتسجيل الرسمي للاشخاص المعوقين وتزويدهم بهويات رسمية تمكنهم من الاستفادة من القوانين التي تصدر لصالحهم و زيادة عدد المراكز الصحية المتخصصة للاشخاص المعوقين بما فيها مراكز الاطراف الصناعية. اما في مجال التعليم فقد اوصى المؤتمر بتوفير الفرص الدراسية الاستثناء للقبول في الدراسات العليا وتوسيع وفتح مزيد من معاهد التخصصية للمكفوفين وتجهيزها بالمستلزمات والاجهزة الحديثة لنشر ثقافة التعليم بطريقة برايل للمكفوفين واستيراد الطابعات والكمبيوترات الناطقة اضافة الى ضمان تعيينهم بعد التخرج.
الحل.. في تشكيل هيئة للمعوقين
دعا السيد عمار الحكيم الذي تبنى مؤتمر المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة الى تشكيل هيئة وطنية عليا مستقلة تختص بالتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة قائلا "إن العراق بحاجة الى هيئة وطنية عليا مستقلة تختص بالتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة لكي ترسم استراتيجية وتضع خطوات عملية وتراعي الوضع النفسي والاجتماعي والمعيشي والصحي والتعليمي لهذه الشريحة من المجتمع"، مبينا "ان الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة هو المعيار الأساس في حضارة الشعوب".
كما " دعا الى تصحيح مسارات الدولة في التعامل مع هذه الشريحة المهمة من المجتمع استنادا الى الحق الممنوح لهم بحسب المادة 32 من الدستور العراقي وبحسب المادة 29 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة"، كما وصف سماحته "خلو مرافق الدولة والمجتمع من الالتزامات الكافية تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة بأنها حالة غير مقبولة في التعامل مع هذه الشريحة الواسعة من المواطنين، مبينا ان المجتمع يتحمل المسؤولية الاولى في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ومن بعده تأتي مسؤولية الدولة ثم الحكومة والبرلمان والمؤسسات الأخرى في الدولة لتتحمل مسؤوليتها تجاههم ، داعيا الى تصحيح المفهوم الخاطئ لدى المجتمع في وصف ذوي الاحتياجات الخاصة بالمعاقين" . كما شدد "على ضرورة سن قوانين خاصة بهذه الشريحة في ما يتعلق بالتعليم والعمل وإتاحة الفرصة لممثلين عن هذه الشريحة في الاشتراك الفعال لاتخاذ القرار بشأن السياسات والبرامج وخاصة التي تتعلق بهم بشكل مباشر" ، داعيا "لشمول هذه الشريحة بالقروض الحكومية الخالية من الفائدة في مجالات الاسكان ودعم الحياة المعيشية فضلا عن تمتعهم بمدارس خاصة بهم تراعي ظروفهم وتخصيص اماكن مناسبة لهم في الدوائر والمؤسسات وتذليل مراجعاتهم الادارية".
واخيرا طالب سماحته "توفير نسبة من الدرجات الوظيفية في الدولة تتناسب مع حجمهم في البلاد ، و ضرورة رعاية عوائلهم ودعمهم في الزواج بتخصيصات لمن يقترن بهم"، مشددا على "أهمية إيجاد ثقافة اجتماعية عامة تتناول حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة عبر المناهج الدراسية لكافة المراحل والخطاب الإعلامي الممنهج وغير ذلك من وسائل التثقيف".
بشرى الهلالي / وفاء أحمد
لايوجد بلد في العالم يخلو من شريحة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، فبعضهم يولد بعاهة ولادية ، وبعضهم يتعرض لحوادث خلال حياتهم ، والبعض يصاب بها نتيجة مضاعفات مرض ما. لكن اعداد المعاقين قد تزداد وتتنوع اعاقاتهم في حالة حدوث حرب في البلد، فاصابات الحرب تتسبب بأشكال متعددة من الاعاقة يدفع ثمنها الانسان مجبرا ويظل يحمل عبئها حتى موته، وتكون نتجيتها خسارته لاحلامه وربما عمله او حتى قدرته على بناء عائلة. في ظل الظروف التي تعرض لها العراق على مدى ثلاثة قرون تقريبا من حروب وفتن طائفية وحصار وكل انواع اعمال العنف، ولدت شريحة واسعة من المعاقين الذين باتوا يشكلون فئة تستحق الوقوف عندها لمعرفة حاجاتها ومعاناتها وحقوقها التي تتقاذفها القرارات والتشريعات الصادرة من عدة جهات والتي مازال أغلبها حبرا على ورق؟
مسؤولية من؟
قبل 2003 كانت هنالك دائرة ذوي الاحتياجات الخاصة التي تعمل لرعاية فئة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وما زالت هذه الدائرة التي تعتبر جزءا من تشكيلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تواصل عملها ، ولم تضف اليها مسؤولية المعاقين الذين اصيبوا بسبب الحروب والانفجارات.
السيد (خضير الحميري)/ مدير اعلام دائرة ذوي الاحتياجات الخاصة اجاب موضحا لمسؤولية الدائرة قائلا:
- تناط مسؤولية الذين اصيبوا باعاقات جراء الحروب واعمال العنف بوزارة الصحة، اما دائرة ذوي الاحتيجات الخاصة فهي مازالت تتحمل نفس المسؤولية وبنفس التشكيل الذي كانت عليه قبل العام 2003 وتتلخص مسؤوليتها برعاية الاطفال المعاقين من سن6-15 سنة، والمسنين وشديدي العوق.
* وهل لديكم احصائية حول عدد المعاقين في العراق؟
- لا توجد احصائية دقيقة للمعاقين في العراق، وقد انيطت بوزارة التخطيط مسؤولية اضافة فقرة في الاحصاء السكاني القادم تشير الى عدد المعاقين ونسبة الاعاقة، اما ما تسمعونه من احصائيات في العراق فهي بناءً على مقياس تعتمد عليه الامم المتحدة التي تعترف ب 10% من أي شعب هم معاقون، وتحاول المنظمات ان تضرب هذا الرقم في التعداد السكاني لاستخراج النسبة ، وهذا امر متعارف عليه ويخضع لاعتبارات دولية. ففي بريطانيا مثلا يعتبر حتى الشخص الذي يخضع للتخدير اثناء اجراء عملية معاقا ما يجعل نسبة المعاقين في بريطانيا 17% بينما في الحقيقة قد لا يصلون الى 2% مما هو متعارف عليه من تعريف العوّق في العراق.
* هل تتقاضى شريحة المعاقين اي رواتب من دائرة ذوي الاحتياجات الخاصة؟
- هذه مهمة دائرة الرعاية الاجتماعية التي تمنح رواتب لثلاث فئات من المعاقين وهي: الشلل الرباعي، العجز الكلي، والكفيف، لكن دائرة ذوي الاحتياجات الخاصة مهمتها تقديم الرعاية الصحية والايواء والتدريب المهني للمعاقين وذي الاحتياجات الخاصة ولم تتوسع اختصاصتها اكثر من ذلك بعد 2003. لكن هنالك دعوات لتحديد المسؤوليات بين الوزارات حول الاهتمام بموضوع المعاقين.
هموم كبيرة، ورواتب شحيحة
تضم المراكز الايوائية التابعة لدائرة الاحتياجات الخاصة المعاقين الذين ليس لديهم معيل او يحتاجون الى رعاية صحية يعجز عنها الاهل . ولكن ليس كل الاهالي يرغبون بايداع ابنائهم في هذه المراكز، ما يعني ان على العائلة احيانا ان تتحمل عبء العناية بالمعاق وتلبية متطلباته ، وفي الغالب دون مساعدة تذكر من الجهات الحكومية..
ام محمد عانت الامرين مع ولدها محمد/ثماني سنوات، تقول "ولد محمد معاق بدنيا وذهنيا، ومازال لايقوى على المشي ولا الكلام ، واقوم انا بمساعدته في كل حاجاته. وهو يحتاج الى عملية مكلفة في الدماغ وفي دولة اجنبية، ولم ادع منظمة أو جهة الا وطرقت بابها لمساعدتي دون جدوى. ومنذ ولادته كان يجب ان اوفر له دواءً باهض الثمن لكي يتسمر في العيش، ورغم اني يائسة من استمراره في الحياة الا اني لا استطيع تركه يموت فهو ابني. اما ما احصل عليه من الرعاية الاجتماعية فهو راتب 50 الف دينار اتسمله كل ثلاثة اشهر ليصبح 150 الف دينار بينما يكلفني دواء محمد في الشهر الواحد 200 الف تقريبا. انا معدمة تقريبا، لم اترك شيئا الا وبعته من اثاث، واتساءل لم لا تهتم الحكومة اكثر بالمعاقين وتوفر لهم العلاج المجاني على الاقل بدلا من هذه الرواتب الشحيحة".
وفي حالة لا تقل صعوبة عن حالة محمد، وضعت بلقيس في المقعد الخلفي لسيارة اجرة، وجيئ بها الى دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة للحصول على بصمتها لانه يتوجب حضورها بينما هي مشلولة تماما ومختلة عقليا. تقول اختها علياء التي ترافقها "وقعت بلقيس من سطح الدار عندما كانت في الرابعة من عمرها، واصيبت بشلل واختلال في الدماغ، وهي بحاجة الى دواء ورعاية، وعندما قدمنا طلب الى دائرة رعاية المرأة، اخذت الاجراءات اكثر من ثلاثة اشهر وانفقنا الكثير برغم ان الراتب الذي ستتقاضاه بلقيس لا يزيد عن 50 الف دينار، واشترطوا حضورها، فكلفتني اجرة التاكسي 25 الف دينار لانه يجب ان ينتظر ريثما ينزل الموظف لرؤيتها واخذ بصمتها برغم اني من سيكون الوكيل عنها .. إنها اجراءات معقدة والراتب شححيح ولا يكفي لرعاية بلقيس وامثالها.
سؤال طرحته عائلة بلقيس وام محمد وغيرهم الكثير من العوائل التي ابتليت بعوق احد ابناءها والاكبر منه طرحه الشاب (سلام كامل) الذي اصيب باحد الانفجارات وفقد ساقه قائلا:
- كل ما حصلت عليه بعد اصابتي باحد الانفجارات هو تعويض بعد سنة ونصف من المعاملات، وهو مليوني ونصف دينار تقريبا صرفت عائلتي نصفه على المواصلات والمعاملات واضعافها على علاجي، كما اني فقدت قدرتي على العمل، إذ كنت اعمل نجارا، وبعت محلي فقدمي بترت من الاعلى اي من الصعب حتى احتمال قدم صناعي. لم تخصص لنا رواتب حتى الآن وسمعنا ان هنالك مشروعا بهذا الشأن.
ويتساءل سلام (السنا عراقيين؟ الم نضحي بجزء من جسدنا لهذا البلد؟ فلماذا لم نكافأ، ولماذا اظل انا الشاب عبئا على عائلتي مدى الحياة ، ولن استطيع الزواج او تكوين اسرة فمن ترضى بمثلي؟
هل يكفي التعويض المادي؟
يعتبر كل من اصيب بإعاقة او تضرر نتيجة الحروب او عمليات الارهاب من مسؤولية الدولة التي اقرت له تعويضا ماديا، وهذا يعتبر من واجب لجنة التعويضات في محافظة بغداد. الدكتور (محمد الشمري)/ النائب الاداري لمحافظ بغداد ورئيس لجنة التعويضات تحدث عن التعويضات لمتضرري الحرب قائلا:
- المشمولون بالتعويضات حسب قانون 20 الذي صدر عام 2009 هم المتضررون من العمليات الارهابية والعسكرية التي تحدث بفعل الاصطدام مع القوات الامريكية والقوات العراقية. قيمة التعويض 4 ملايين دينار بالنسبة للشهداء المدنيين ، وللعسكريين 5 ملايين دينار. اما بالنسبة للجرحى والمصابين فتكون حسب نسبة الاصابة، فالاصابة تحت 50%تحصل على تعويض قيمته 1,750,000 دينار، ونسبة الاصابة من 50-75 يكون تعويضها من اثنين الى ثلاثة ملايين ، ونسبة الاصابة بين 75 الى 100% هي اربعة ملايين الا ربع. وقد شرع القانون من قبل مجلس النواب وصادق عليه ونشر في جريدة الوقائع العراقية في 28 -12-2009 بعد فترة انتظار طويلة ، إذ اخذ اكثر من وقته في مجلس النواب. قانون 20 يشمل جميع الضحايا بعد 2003، فهناك تعويض وراتب تقاعدي للعوائل لايقل عن 350 الف شهريا، وسيتم ايضا تعويض المعاقين وتخصيص رواتب لهم بعد اقرار البرلمان لذلك.
وبين الدكتور الشمري ان هنالك قانونا صدر في البرلمان لذوي الاحتياجات الخاصة ينسجم مع الاتفاقية الدولية لرعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
دائرة ذوي الاحتياجات.. لمن؟
في لقاء مع السيد (فارس سامي عزيز)/ مدير عام دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، تحدث عن دور هذه الدائرة في رعاية شريحة المعاقين والفئات المشمولة قائلا:
- دائرتنا تهتم بالدرجة الاولى بالمعوقين والايتام والاطفال في حضاناتهم في حال عدم وجود معيل لديهم، وكبار السن. ولدينا ثلاث فئات: العوق البدني وضمنهم الصم والبكم يتم رعايتهم في 22 دارا، المكفوفين في معاهد النور ولدينا 5 دور وهناك 5 مراكز للتأهيل المهني، وايضا العوق العقلي ولدينا 17 دارا في العراق 6 في بغداد و11 في المحافظات تهتم بالعوق العقلي والنفسي، ولدينا العوق الفيزيائي او البدني، ولدينا شديدي العوق المتمثلة في دار الحنان في كربلاء لشديدي العوق الكبار، وللاطفال في الشالجية.
* وماهي الخدمات التي تقدمها الدائرة لرعاية هؤلاء؟
- الدائرة ترعى المعوقين بموجب قانون الرعاية الاجتماعية السابق الذي رقمه 120/86 وتعديله موجود في مجلس النواب على وشك اقراره، والدائرة تعتمد هذا القانون ، وفي نفس الوقت هناك مادة 32 نص عليها الدستور في 2005 ترعى بموجبها الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع. وهنا ركز على الرعاية والكفالة وهي في الحقيقة مفهوم الكفالة في القرآن.. تشمل الرعاية والعناية في كل جوانبها من الطفل الى المسن، لكل هذه الشرائح المهمشة، وتوفر الدائرة لهم دورا ايوائية للايتام الذين ليس لديهم مكان للمبيت، وقسم من معاهد المكفوفين فيها قسم ايوائي، فالمسنون والمسنات المعاقين يحتاجون الى الايواء ومن يسهر على رعايتهم ، كما يحتاج الصغار الى توفير العناية التعليمية والتربوية ويتم الاشراف على دراستهم بالتنسيق مع وزارة التربية ، والصحية بالتنسيق مع وزارة الصحة. لدينا معهد واحد في الطوبجي فيه قسم الايواء اما بقية المعاهد فشأنها شأن المداس في التربية اي للتدريب والتدريس فقط. اما بالنسبة لشديدي العوق ومتوسطو العوق فقد كانت مسؤوليتهم تقع على وزارة الصحة، وخصوصا ذوي العوق العقلي وبعضهم مصاب بعوق بدني ممن أن يسكنوا في دار الحنان في بغداد، لكن نقلت مسؤوليتهم الى وزارة العمل ، ونحن بصدد طرح هذه المشكلة لان وزارة العمل ليس فيها اختصاصيين في الطب لهذه الحالات، ووزارة الصحة تعطينا موظفا صحيا ومضمدا واحد للاشراف ليلا ، وآخر للنهار ، وهذا لا يكفي للاشراف على هذه العدد الكبير، فلدينا 110 معاقين من الاطفال في دار الحنان في بغداد ذكور واناث في بغداد و120 معاقا من كبار السن فقط من الذكورفي كربلاء ، لذلك نحن نفاتح الامانة العامة ونناشد الاخوة في وزراة الصحة كي يشاركونا في المسؤولية.
وأشار السيد فارس عزيز الى "ان دور الايواء ومرفقات دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة لم يتم فيها اي توسيع بعد العام 2003 ولم يضف اليها اي منشآت جديدة وعددها الكلي 140 وحدة في العراق: في بغداد 49 وحدة كمؤسسة كاملة ، و89 وحدة في المحافظات من الموصل الى البصرة عدا اقليم كردستان. لكن تم انجاز ستة مشاريع في 2011 منها فتح معهدين للمكفوفين في الديوانية، وان عدد المعاقين المشمولين برعاية الدائرة هم 6900 تضم فئات المسنين والاطفال وبينهم 900 فقط من المصابين بعوق عقلي، و1125 من المصابين بعوق بدني".
واكد السيد عزيز على اهتمام الدائرة "بالتأهيل المهني بالنسبة للاطفال كي يتأهلوا ويدخلوا المدارس اسوة ببقية الاطفال ويحصلوا على شهادة مهنية في الخياطة والنجارة والحاسوب والسيراميك".
* هل تم استحداث اساليب جديدة في العناية بالمعاقين او توفير تقنيات جديدة وخدمات؟
- وضعت يدكم على الجرح فنحن كبلد لايجوز ان نظل منعزلين عن العالم، فاذا لم نكن نعرف الاساليب الصحيحة فلنر غيرنا. من حولنا سواءا كانت دولا غنية او فقيرة تتميز بالعناية بالمعاقين وفي دول العالم اغنى الدوائر هي دوائر المعاقين حيث تبذل الدولة كل جهدها للعناية بهم. في انكلترا يعطى كل معاق 400 دولار اسبوعيا ، اضافة الى من يرافقه من ابنائه 400 دولار اسبوعيا اضافة الى الترفيه والعناية الصحية بينما كان يخصص لدينا دينار في الشهر للمسنين والايتام.
دور.. منظمات المجتمع المدني
من بين عشرات المنظمات والجميعات التي نشأت في العراق بعد العام 2003 والتي تهتم بشرائح مختلفة من المجتمع، ظلت مؤسسات المجتمع المدني التي تهتم بشريحة المعوقين قليلة واهمها هو تجمع المعوقين في العراق الذي له فروع في كردستان ومحافظة البصرة وبغداد. عن هذا التجمع ودوره تحدث السيد موفق الربيعي/ رئيس التجمع قائلا:
- من ابرز النشاطات التي قام بها تجمع المعوقين في العراق هو لم شمل وتوحيد صفوف معوقي العراق من بغداد وكردستان والعمارة والبصرة والفلوجة وديالى وكركوك كخطوة جريئة لاثبات وحده العراق ومعوقيه والتواصل مع الجهات التشريعية في مجلس النواب لتفعيل آليات تنفيذ المادة 32 من الدستور الخاصة باندماج المعوقين في المجتمع والتواصل مع الوزارات المعنية فيما يخص تفعيل اشراك المعوقين في عمليه بناء العراق، اضافة الى الاشتراك في اعداد وصياغة الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص المعوقين- مقر الامم المتحدة- نيويورك والذي نتج عنه حصولنا على منصب نائب رئيس المنظمة العربيه للمعوقين- خلال انتخابات المعوقين العرب في مقر جامعة الدول العربية- باشراف الامين العام د. عمرو موسى – واخذ دورا رياديا في تنفيذ العقد العربي للمعوقين الذي اقر في قمة تونس. كما لنا دور في المشاركة برصد وتنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات صله بالاعاقة مثل اتفاقيه اوتاوا لتحريم الالغام وفقا للمادة 6 منها التي تكفل حياة كريمة للمعوقين من ضحايا الالغام. وعلى هامش نشاطاتنا داخل العراق قمنا باجراء عدد كبير من المؤتمرات الوطنية – والاحتفاليات – والندوات – واصدار عدد كبير من البوسترات والفولدرات واللافتات التي ترفع من مستوى الوعي العام بحقوق الاشخاص المعوقين والمساهمة الفاعلة في مناصرة معوقي الالغام استنادا الى اتفاقية اوتاوا لتحريم الالغام والاهتمام بخصوصية المرأة المعوقة والطفل المعاق.
* وعن ابرز الانجازات لمساعدة ودعم المعاقين قال السيد الربيعي:
- قمنا بالتنسيق مع عدد من المنظمات الدولية لتدريب اعداد كبيرة من المعوقين على مهارات القيادة وفن الادارة، وبدعم منظمات دولية قدمنا مواد ومستلزمات مساعدة للمعوقين ، و بالتعاون مع عدد من مصانع الاطراف الصناعيه في بغداد و كردستان مثل مصنعي كورد واميرجنسي تم ارسال مجاميع من المعوقين لعمل اطراف صناعية لهم مجانا مع دعم تكاليف مصاريفهم والعمل مستمر بهذا النظام، اضافة الى توزيع مواد ومعينات للمعوقين، كما نستمر بفتح دورات لتدريب الاشخاص المكفوفين للعمل على الكمبيوتر الناطق بنظام ابصار – حيث تخرجت الدورة الاولى – وتستمر الدورات اللاحقة.
مؤتمر خاص بالمعاقين
تم عقد المؤتمر الوطني الاول للاشخاص المعوقين- برعاية سماحة السيد عمار الحكيم في بغداد 13/10/2012، ويعتبر المؤتمر الاول من نوعه الذي يعقد لصالح فئة معينة من المجتمع. عن هذا المؤتمر وما تمخض عنه تحدث السيد (فؤاد فليح الربيعي)/ رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر :
- ان ماميز مؤتمرنا هو اختياره لفئة مميزة من المجتمع تحتاج الى ان تكون موضع التقدير والاهتمام وتخصيص الوقت لها، وندعو كل الجهات المسؤولة والمعنيين بادارة شؤون البلاد ايلاء هذه الفئة الاهتمام والرعاية اللازمة بتهيئة احتياجاتهم الخاصة كل حسب توظيفه ونوع احتياجه واعتماد الوسائل الفاعلة للارتقاء بوضعهم الى المستوى الذي يؤهلهم جسديا ونفسيا وفنيا.
* اهم ما توصلتم اليه في المؤتمر؟
- خرج المؤتمر بتوصيات تشريعية اهمها: التزام الجهات التنفيذية كافة بتنفيذ المواد الخمسين في الاتفاقية الدولية لحقوق وكرامة الاشخاص المعوقين والتي انضم لها العراق ، والاسراع باقرار تشكيل الهيئة الوطنية العليا المستقله لشؤون الاشخاص المعوقين وان تكون مستقله تماما ولا ترتبط بجهة وزارية – وفقا للمادة 33 –ثانيا من الاتفاقية الدولية، اضافة الى التاكيد على الالتزام بتنفيذ الجهات ذات علاقة بالاتفاقيات الدولية فيما يخص تحريم المخلفات الحربية لاحتوائها على بنود تصب في صالح حقوق وتاهيل ودمج الضحايا المتأثرين بسببها مثل اتفاقية اوتاوا واتفاقية اوسلو لتحريم الالغام التي انضم العراق لها عام 2008 واتفاقية اوسلو التي وقع عليها العراق منذ عام 2009 مع ضرورة الاسراع بالمصادقة عليها. كما اوصى ايضا باشراك الاشخاص المعوقين في اللجان التشريعية والتنفيذية المتخصصة بقضايا الاشخاص المعوقين. وفي المحور الاجتماعي والاقتصادي، اوصى المؤتمر بتشجيع وتنمية المواهب والانشطة المتنوعة في الثقافة والفنون والرياضة وتهيئة البنية التحتية والعمارات السكنية بما يتلاءم ووضع العوقين، واعفاءهم من الرسوم الكمركية لاستيراد السيارات وتطوير برامج تأهيل وتدريب الاشخاص المعوقين على المهن وتخصيص نسب من خطة التعيينات لهم في القطاعين العام والخاص ، وتوجيه وسائل الاعلام باطلاق حملات توعوية بتقبل وتسهيل دمج الاشخاص المعوقين وتقبلهم كجزء من التنوع البشري ورفض البرامج الاعلامية التي تسخر منهم وتقلل من شأنهم .
وفيما يخص الخدمات الصحية اوصى المؤتمر بالاسراع بتنفيذ الاحصاء والتسجيل الرسمي للاشخاص المعوقين وتزويدهم بهويات رسمية تمكنهم من الاستفادة من القوانين التي تصدر لصالحهم و زيادة عدد المراكز الصحية المتخصصة للاشخاص المعوقين بما فيها مراكز الاطراف الصناعية. اما في مجال التعليم فقد اوصى المؤتمر بتوفير الفرص الدراسية الاستثناء للقبول في الدراسات العليا وتوسيع وفتح مزيد من معاهد التخصصية للمكفوفين وتجهيزها بالمستلزمات والاجهزة الحديثة لنشر ثقافة التعليم بطريقة برايل للمكفوفين واستيراد الطابعات والكمبيوترات الناطقة اضافة الى ضمان تعيينهم بعد التخرج.
الحل.. في تشكيل هيئة للمعوقين
دعا السيد عمار الحكيم الذي تبنى مؤتمر المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة الى تشكيل هيئة وطنية عليا مستقلة تختص بالتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة قائلا "إن العراق بحاجة الى هيئة وطنية عليا مستقلة تختص بالتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة لكي ترسم استراتيجية وتضع خطوات عملية وتراعي الوضع النفسي والاجتماعي والمعيشي والصحي والتعليمي لهذه الشريحة من المجتمع"، مبينا "ان الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة هو المعيار الأساس في حضارة الشعوب".
كما " دعا الى تصحيح مسارات الدولة في التعامل مع هذه الشريحة المهمة من المجتمع استنادا الى الحق الممنوح لهم بحسب المادة 32 من الدستور العراقي وبحسب المادة 29 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة"، كما وصف سماحته "خلو مرافق الدولة والمجتمع من الالتزامات الكافية تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة بأنها حالة غير مقبولة في التعامل مع هذه الشريحة الواسعة من المواطنين، مبينا ان المجتمع يتحمل المسؤولية الاولى في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ومن بعده تأتي مسؤولية الدولة ثم الحكومة والبرلمان والمؤسسات الأخرى في الدولة لتتحمل مسؤوليتها تجاههم ، داعيا الى تصحيح المفهوم الخاطئ لدى المجتمع في وصف ذوي الاحتياجات الخاصة بالمعاقين" . كما شدد "على ضرورة سن قوانين خاصة بهذه الشريحة في ما يتعلق بالتعليم والعمل وإتاحة الفرصة لممثلين عن هذه الشريحة في الاشتراك الفعال لاتخاذ القرار بشأن السياسات والبرامج وخاصة التي تتعلق بهم بشكل مباشر" ، داعيا "لشمول هذه الشريحة بالقروض الحكومية الخالية من الفائدة في مجالات الاسكان ودعم الحياة المعيشية فضلا عن تمتعهم بمدارس خاصة بهم تراعي ظروفهم وتخصيص اماكن مناسبة لهم في الدوائر والمؤسسات وتذليل مراجعاتهم الادارية".
واخيرا طالب سماحته "توفير نسبة من الدرجات الوظيفية في الدولة تتناسب مع حجمهم في البلاد ، و ضرورة رعاية عوائلهم ودعمهم في الزواج بتخصيصات لمن يقترن بهم"، مشددا على "أهمية إيجاد ثقافة اجتماعية عامة تتناول حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة عبر المناهج الدراسية لكافة المراحل والخطاب الإعلامي الممنهج وغير ذلك من وسائل التثقيف".
كلام فقط تطبيق لايوجد
ردحذفأزال المؤلف هذا التعليق.
حذفأزال المؤلف هذا التعليق.
حذف